علي الأحمدي الميانجي

236

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

د - اموال فىء ( از بنى النضير ) ميان مهاجرين تقسيم گرديد و به انصار چيزى نرسيد جز چند نفر معدود « 1 » . پس از نقل اين جريان مورّخين چند نفر از مهاجرين و انصار را روى اهميتى كه داشتند بالخصوص اسم برده‌اند : 1 - مفيد و ابن شهراشوب نقل كرده‌اند : كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم ، على عليه السلام را مأموريت داد كه سهم او را از زمين‌هاى بنى النضير تحويل بگيرد و بعد از تحويل گرفتن حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم آن را وقف كرد » « 2 » . تفصيل اين مطلب بعداً خواهد آمد . 2 - رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از « ينبع » زمينى را به على عليه السلام داد به نام « ذو العشيرة » . تفصيل اين مطلب نيز در ذكر موقوفه‌هاى على عليه السلام گذشت و گفته شد كه مورخين و محدثين گرچه تصريح نكرده‌اند و ليكن ظاهر كلمات مىرساند كه « ذو العشيرة » ، زمين آبادى نبوده است كه جزء فىء باشد بلكه جزء انفال و موات بوده است كه امير المؤمنين عليه السلام خود چشمه حفر نمود و زمين را احيا كرده است بنابراين امير المؤمنين عليه السلام جزء آنهايى كه از زمين‌هاى فىء سهم برده‌اند نبوده است . 3 - از اموال بنو النضير موضعى به نام « بئر حجر » به أبو بكر دادند « 3 » . 4 - از اموال بنو النضير زمينى به نام « جرم » به عمر بن خطاب داده شد . و دوباره زمينى از خيبر به نام « ثمغ » كه جزء موقوفه‌هاى صحابه ذكر شد به عمر بن الخطاب دادند « 4 » . 5 - از اموال بنى النضير زمينى به نام « سوّاله » به عبد الرحمن بن عوف داده شد « 5 »

--> ( 1 ) - مدارك در پاورقىهاى سابق گذشت . ( 2 ) - بحار ، ج 30 ، ص 173 از مناقب و ارشاد . ( 3 ) - رجوع شود به : حلبى ج 2 ، ص 284 و فتوح البلدان ، ص 27 و مغازى واقدى ج 1 ، ص 379 و طبقات ج 2 ، ق 1 ، ص 41 و تاريخ الخميس ، ج 1 ، ص 462 و مكاتيب الرسول ج 2 ، ص 497 از خراج و طبقات . ( 4 ) - رجوع شود به : حلبى ج 2 ، ص 284 و مغازى واقدى ج 1 ، ص 379 و طبقات ، ج 2 ، ق 1 ص 41 و تاريخ الخميس ، ج 1 ، ص 462 . ( 5 ) - رجوع شود به : حلبى ج 2 ، ص 284 و مغازى واقدى ، ج 1 ، ص 379 و فتوح البلدان ص 31 و وفاء الوفا ، ج 4 ، ص 1296 و تاريخ الخميس ج 1 ، ص 462 . سمهودى زمين را به نام « كيدمة » ذكر مىكند و مىگويد : عبد الرحمن آن را به عثمان فروخت به 000 / 40 دينار و در همان كتاب ج 3 ، ص 945 نيز آن را ذكر كرده است و منافات با هم ندارند زيرا ممكن است كه سهم او دو قطعه بوده باشد مانند زبير .